درپيش نويس قطعنامه جديد عليه ايران که روز جمعه 25 ژانويه به شوراي امنيت تحويل شد و قرار است دوشنبه مورد بررسي قرار گيرد، تعداد تحريم هاي تازه براي متقاعد کردن ايران به چشم پوشي از برنامه غني سازي اورانيوم، که از نظر کشورهاي غربي احتمال دارد پوششي براي توليد سلاح اتمي باشد، زياد نيست.
متن پيش نويس قطعنامه که سه شنبه گذشته، با مبنا قرار دادن قطعنامه هاي دسامبر 2006 و مارس 2007، در برلين نهائي شدحاصل توافق ايالات متحده، فرانسه، بريتانيا و آلمان با روسيه وچين است، توافقي که به سختي به دست آمد زيرا چهار کشوراوّل طرفدار شدّت عمل اندحال آنکه روسيه و چين مايلند مبادلاتشان را با ايران حفظ کنند.
بيشتراقدامات پيش بيني شده الزام آور نيستند. پيش نويس قطعنامه که نسخه اي از آن در اختيار لوموند قرار گرفته است، از دولت ها مي خواهد هنگام اعطاي وام به کارخانه هايشان يا ضمانت صدور کالا از سوي اتباعشان به مقصد ايران، "براي آنکه در تسريع فعاليت هاي هسته اي حسّاس سهيم نشوند، محتاطانه عمل کنند".
درزمينه روابط مالي "با تمام بانک هائي که در ايران هستند به ويژه بانک هاي ملّي و صادرات" نيز رعايت احتياط توصيه شده است. امّا ايالات متحده ناگزير شده است از مسدود کردن دارائي هاي مؤسّسات مالي مذکورچشم پوشي کند درحالي که در مارس 2007 موّفق شده بود مسدود کردن دارائي هاي بانک سپه را در
قطعنامه بگنجاند.
در پيش نويس قطعنامه همچنين از دولت ها خواسته شده است کشتي ها و هواپيماهائي را که در اجاره شرکت باربري ايران اير يا خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي هستند و "حامل محموله هائي از مبدأ ايران يا به مقصد اين کشور مي باشند"، در صورت وجود "دلايل منطقي مبني بر" حمل بارهاي ممنوعه
"بازرسي" کنند.
در متن پيش نويس فهرست نام افراد و مؤسسات ايراني که دارائي هايشان به دليل شرکت داشتن در فعاليت هاي هسته اي يا موشکي حسّاس مسدود مي شود، طولاني تر شده است. به علاوه فروش تعداد بيشتري از وسائل و فن آوري هاي داراي "کاربرد دوگانه" که امکان دارد به کار ايران در فعاليت هاي هسته اي بحث انگيزش بيايند، ممنوع اعلام شده است. امّا پيشنهاد واشنگتن مبني برممنوعيت فروش اسلحه به تهران از سوي پکن و مسکو رد شد.
در پيش نويس تأکيد شده است که در صورت تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران پنج عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان خواهان "گفتگوي مستقيم" با تهران هستند.
منبع: لوموند 26 ژانويه