اريک دونسه
روز سوم دسامبر، شوراي اطلاعات ملي، يک نهاد وابسته به کاخ سفيد که هدف آن تنظيم اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هاي اطلاعاتي امريکاست، گزارشي مهم را به صورت عمومي اعلام کرد. در اين گزارش آمده بود که ايران برنامه هسته اي خود را از پاييز 2003 به حالت تعليق درآورده است.
در اين سند که در اواسط سال 2007 تنظيم شده به وضوح آمده که ايران در کوتاه مدت به عنوان يک تهديد هسته اي شناخته نمي شود و از سال 2005، قاطعيت حکومت ايران داير بر دستيابي به سلاح هاي اتمي به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. با اين حال، در اين گزارش همچنين خاطرنشان شده که تهران به غني سازي اورانيوم براي اهداف صلح آميز ادامه مي دهد و اين کشور در صورت ايجاد انگيزه نظامي مي تواند بين سال هاي 2010 و 2015 به توليد کلاهک هسته اي اقدام کند.
درحقيقت مي توان گفت که اين مسأله اکنون 180 درجه تغيير کرده. در آخرين گزارش "ارزيابي اطلاعات ملي" در خصوص برنامه هسته اي ايران که در سال 2005 ارائه شده بود، قاطعيت و اراده تهران داير بر دستيابي به سلاح اتمي به شکلي مصرانه مورد تأکيد قرار گرفته بود. و براساس همين گزارش، رييس جمهور بوش خواستار اعمال تحريم هاي سنگين و استفاده از زور و خشونت عليه تهران شده بود.
گزارش ارزيابي اطلاعات ملي در حقيقت ترکيبي از دستاوردهاي دستگاه هاي اطلاعاتي ايالات متحده در رابطه با موضوعي پراهميت است. اين گزارش بنابه درخواست مقامات سياسي يا اعضاي کنگره تنظيم مي شود و به هيچ وجه به عنوان يک تحليل مشترک به حساب نمي آيد، ولي تحليلگران شوراي اطلاعات ملي در تهيه آن نقش دارند. سپس اين سند را در سازمان هاي مربوطه توزيع مي کنند تا تفسير و نظراتي درخصوص آن ارائه شود. اين روند الزاماً چند ماه به طول مي انجامد و گاهي نمي توان سازمان هايي را که در تأمين اطلاعات دست داشته اند شناسايي کرد.
اکثر اطلاعات موجود در اين گزارش از طريق شنود مکالمات تلفني بين مسؤولان نظامي ايراني به دست آمده که از تصميم حکومت مبني بر تعليق توليد سلاح هاي هسته اي گلايه داشته اند. اين شنودها از سوي "مرکز فرماندهي ارتباطات دولتي" که يک سازمان اطلاعاتي بريتانيايي است دريافت شده.
معمولاً در جهان اطلاعاتي، گرايش براي دريافت اطلاعات به سوي منابع انساني است که به شدت تحت نظارت اند. پس طبيعي است که نام عليرضا عسگري، تيمسار سپاه پاسداران که در اوايل سال 2007 از سمت خود کناره گيري کرد، در ذهن تداعي شود.
مطرح شدن چندين فرضيه
متن اين گزارش را بايد با احتياط تمام بررسي کرد. درواقع از اواخر سال 2002، سياست گذاري هاي دستگاه هاي اطلاعاتي امريکا که از سوي مقامات تحت فشار بودند باعث شده تا مسايل براساس اهداف سياسي کاخ سفيد يا پنتاگون شکل گيرند: ايجاد دفتر طرح هاي ويژه به منظور توجيه جنگ عراق؛ فريبکاري و صحنه سازي در سازمان ملل در فوريه 2003 که عليرغم حضور جرج تنت [رييس وقت سيا] در کنار کالين پاول، اعضاي سازمان سيا از اظهارات وزير امور خارجه وقت به شگفت آمده بودند؛ افشاي وظيفه اصلي والري پلام، يکي از عوامل سازمان سيا، در به خطر انداختن موقعيت شوهر ديپلمات خود، که در گزارشش آورده بود عراق هيچ اورانيومي از نيجر دريافت نکرده است.
مثال از فريبکاري ها و صحنه سازي هاي مقامات امريکايي کم نيست. در نتيجه مي توان فرضيه هاي بسياري نيز به دنبال چاپ اين گزارش اخير مطرح کرد.
اين فرضيه اول را بي شک بايد به حساب آورد و مي توان اذعان داشت گزارش سال 2005 که در آن از ادامه تحقيقات هسته اي نظامي ايران صحبت شده بود اشتباه بوده است. اين گزارش براساس اطلاعات به دست آمده در اواخر سال 2004 تنظيم شده بود. تحليلگران در آن زمان به شدت مرتکب اشتباه شدند. به راستي اکنون چه معياري براي صحت گزارش دسامبر 2007 وجود دارد؟
اين يک اشتباه تحليلي بوده. دستگاه هاي اطلاعاتي امريکا امروز نيز با اعلام اين مسأله که برنامه نظامي متوقف شده، درحال انجام اشتباه ديگري هستند؛ درحقيقت، ارزيابي اطلاعات ملي انجام شده در سال 2005 صحيح و دقيق بوده است. اشتباه توسط سازمان هاي اطلاعاتي انجام شده، زيرا امريکايي ها قبلاً نيز با تحليل هاي نادرست خود مربوط به وجود سلاح هاي کشتارجمعي در عراق اين اشتباه را مرتکب شده اند. اين موضوع صرفاً بهانه اي بود که رييس جمهور بوش توانست به وسيله آن حکومت صدام حسين و شخص او را سرنگون کند.
اين درواقع يک "مسموم سازي اطلاعاتي" از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي است. مقامات دولت تهران به خوبي مي دانند که به طور دائم از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي امريکايي و بريتانيايي تحت شنود مکالماتي قرار دارند. آنان به طور آگاهانه با انجام مکالمات اشتباه قصد ايجاد خطا در نتيجه گيري رقباي خود را دارند. در سال 2002، سازمان هاي ايراني به "صحنه سازي" ديگري دست زدند: آنها به لطف اطلاعات اشتباهي که ازطريق مخالفان حکومت بغداد منتقل شده بود، برآوردهاي واشنگتن داير بر وجود سلاح هاي کشتارجمعي در عراق را تقويت کردند. هدف آنان يک هدف مضاعف بود: خلاص شدن از شر صدام حسين و گرفتار کردن امريکايي ها در دام عراق به اين منظور که به تدريج توان نظامي اين کشور کاهش يابد و افکار عمومي در امريکا به مخالفت با جنگ معطوف شود.
ايران اکنون درحال ادامه برنامه خود براي دستيابي به توان نظامي هسته اي است، ولي امريکايي ها تصميم گرفته اند که با حفظ وجهه خود عقب نشيني کنند. استراتژي ضد حمله که از سوي تهران پيش گرفته شده بود، بالاخره نتيجه داد. واشنگتن در برابر پيامدهاي فاجعه باري که مي توانند تعادل و ثبات خاورميانه را برهم زنند از گزينه نظامي چشم پوشي کرد؛ پيامدهاي فاجعه باري از قبيل: شروع حمله نظامي ايران به کشورهاي همسايه؛ گسترش تروريسم بين المللي؛ حمايت از شورش و اغتشاش در کل خاورميانه، لبنان، نوار غزه، کردستان، عراق و افغانستان؛ از ميان برداشتن نيروهاي دموکراسي خواه و مخالف داخلي و از بين بردن هرگونه اميد براي تغيير در شيوه سياست گذاري.
اين گزارش در واقع يک اطلاع رساني اشتباه و درعين حال سنجيده از سوي امريکاست. ايران همچنان برنامه هسته اي نظامي خود را پيش مي برد و واشنگتن نيز قصد کرده بدين طريق ذهن دولتمردان جمهوري اسلامي را منحرف کند و از هوشياري و گوش به زنگي آنان براي آغاز يک عمليات نظامي بکاهد. با اين حال، احتمال انجام چنين حرکت زيرکانه اي از سوي ايالات متحده، حتي اگر به هدف فريب دادن متحدانش در منطقه باشد، بسيار ضعيف است.
اين يک حرکت سياسي داخلي است. اين اقدام مي تواند در مدت زماني که به پايان دوره رياست جمهوري مانده، از سوي کنگره يا جانشينان مفروض رييس جمهور بوش هدايت شود تا بدين ترتيب از وقوع يک درگيري جديد که پيامدهاي آن مشخص نيست جلوگيري بعمل آيد. براساس اين فرضيه، چاپ گزارش برآورد اطلاعات ملي، يک مثال ديگر از سياست ها يا صحنه سازي هاي دستگاه هاي اطلاعاتي امريکا محسوب مي شود.
در وضعيت فعلي، اين گزارش به تمامي ذهنيت هايي که درخصوص مداخله نظامي امريکا عليه ايران وجود داشت پايان مي دهد، زيرا وقوع چنين رويارويي ديگر قابل توجيه نيست. اين درحقيقت يک بي احترامي تحميل شده به شخص رييس جمهور بوش است و از اين پس اپوزيسيون دموکرات، به منظور اتخاذ يک رويکرد جديد سياسي نسبت به ايران، بر اين گزارش تکيه خواهد کرد.
هيچ شکي نيست که اين مسأله در مبارزات انتخاباتي 2008 امريکا بسيار مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
منبع: فيگارو، 29 دسامبر