جان ايريش – محمد عباس
به دنبال فشارهای ايالات متحده در اعمال تحريم های سنگين تر عليه ايران، بانک های کشورهای عرب خليج فارس که ارتباطات نزديکی با ايران دارند در حال پيوستن به اين حلقه هستند.
در امارات متحده عربی که دومين اقتصاد بزرگ کشورهای عربی محسوب می شود، بانک ها از صدور اوراق اعتباری به ايرانيان خودداری می کنند. بحرين هم به بزرگترين موسسه وام دهنده خود فشار وارد کرده تا اقدامات مرتبط با ايرانی ها را متوقف سازد.
ايران در حالی که به سرعت از غرب فاصله می گيرد، دارای پيوندهای اقتصادی نزديکی با کشورهای خليج فارس است. اين موضوع مخصوصاً شامل امارات متحده عربی و بحرين می شود که خود از هم پيمانان ايالات متحده محسوب شده و بزرگترين مراکز مالی خاورميانه را تشکيل می دهند.
هرچند تجارت راه خودش را پيدا می کند و از معامله رسمی و صنعت توريسم به سوی قاچاق کالا در عرض خليج فارس پيش می رود، اما تلاش های ايالات متحده برای کوتاه کردن دست ايران از سيستم مالی جهانی در حال شکل گرفتن است. يک مقام اماراتی از بانک ملی فلوجه در دوبی که نخواست نامش فاش شود گفت: "به خاطر پيچيدگی شرايط و احتمال تحريم شدن، ما در حال حاضر برای شرکت های ايرانی اوراق اعتباری صادر نمی کنيم." او گفت: "الان شش ماه است که وضع همينطور است."
در همين حال، جرج بوش در ديدار دوره ای خود از خاورميانه در هفته جاری مشغول اعمال فشار بر کشورهای خليج فارس است تا "پيش از اينکه دير شود" به مقابله با ايران برخيزند. واشنگتن به بهانه پيگيری برنامه تسليحات هسته ای از سوی ايران، بر سازمان ملل هم فشار وارد می کند تا حلقه تحريم ها عليه اين کشور را تنگ تر کند. ايران اين اتهام را رد می کند.
ناصر هاشم پور، معاون رييس شورای اقتصاد ايران در دوبی، می گويد امارات متحده مجبور به پيوستن به اين فشارها شده است. او تخمين می زند ايرانی ها حدود 10 درصد جمعيت 4 ميليون نفری امارات را تشکيل می دهند.
انتظار تحريم ها
شرکت های ايرانی برای حل همين مشکلات، سر از امارات متحده عربی درآورده اند. به گفته هاشم پور، تعداد تجارتخانه های ايرانی از 2300 عدد در سال 2003 به 9000 در حال حاضر رسيده است.
او گفت: "ما ظرف دو تا سه سال گذشته ملتهب بوديم زيرا شرکت ها انتظار داشتند تحريم ها به نوعی اتفاق بيفتد. برای همين هم به امارات آمدند. اوراق اعتبار ايرانی ها در خيلی از کشورها مورد قبول نيست و به همين دليل شرکت ها از امارات استفاده می کنند. بانک های امارات هم اگر شرکت ايرانی در دوبی ثبت نشده باشد، آنها را قبول نمی کنند."
هاشم پور می گويد ظرف پنج ماه گذشته دولت امارات به طور غير رسمی مانع از تلاش های اقتصادی شرکت های ايرانی در کشور شده است.
اين شرکت ها بيشتر به بخش خصوصی اقتصادی در ايران متعلق هستند تا اينکه ظاهرسازی برای اقتصاد دولتی نظير شرکت ملی نفت ايران باشند.
بانک های بين المللی نيز از معامله با ايران طفره می روند. به گفته مقامات صنعت نفت، بانک فرانسوی بی ان پی پاريبا و کايون تحت فشار آمريکا از اعطای اوراق اعتباری برای فروش نفت به ايران در سال گذشته خودداری کرده است.
يک منبع صعنت نفت روز دوشنبه گفت تهران هم برای مقابله با چنين وضعيتی از افتتاح خط اعتباری واردات سوختی استفاده می کند. او گفت برای جلوگيری از بررسی ها توسط ايالات متحده، معاملات را نيز با يورو انجام می دهند.
بحرين هم که بر سر خدمات مالی منطقه ای در رقابت با دوبی حرکت می کند، در حال تقليل خدمات بانکی برای ايرانی ها است. جاسم علی، عضو کميته مالی و اقتصادی پارلمان بحرين، به رويتر گفت دولت بر روی بانک يونايتد اهلی به عنوان بزرگترين وام دهنده کشور فشار وارد می کند تا از همکاری با بانک فيوچر خودداری کند.
بانک فيوچر از الحاق با بانک صادرات ايران و بانک ملی ايران در سال 2004 تاسيس شد. مقامات بانک يونايتد اهلی از ابراز نظر در اين زمينه خودداری کردند.
علی گفت: "فشار زيادی رو بحرين بوده است. کارهای زيادی هست که آمريکا می تواند بکند. ايران يک شريک تجاری اصلی برای امارات و بحرين است و چيزهای زيادی مانند غذا، انرژی، و توريسم برای عرضه وجود دارد."
منبع: گاردين – 14 ژانويه