يک مقام وزارت خزانه داری ايالات متحده از ترکيه خواست مراقب معاملات مالی خود با ايران باشد. واشنگتن، ايران را به تلاش برای توليد جنگ افزار هسته ای و نيز حمايت مالی از تروريسم متهم کرده است.
استورات ای لوی، معاون خزانه داری آمريکا در امور مربوط به تروريسم و امنيت مالی، از ترکيه خواست فعاليت های سه شعبه بانک ملت ايران را که در ترکيه مشغول به کارند، به دقت زير نظر داشته باشد.
مقامات ايالات متحده می گويند بانک ملت در خدمت سازمان انرژی هسته ای ايران است و ايران در حال تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای است.
او ضمن اشاره به برنامه هسته ای ايران گفت: "ايران از بانک هايش خصوصاً برای برنامه های موشکی استفاده می کند."
تهران اين اتهامات را رد می کند و بر صلح آميز بودن برنامه هسته ای خود تاکيد می ورزد. ايران می گويد اين انرژی را برای توليد الکتريسته نياز دارد.
لوی گفت دست ايران از بسياری از بانک های بزرگ اروپايی کوتاه شده است و آنها بدنبال راههای جديد برای رخنه به سيستم های مالی بين المللی هستند.
لوی می گويد نزديکی و تاريخ مشترک ترکيه و ايران، و نيز ارتباطات ميان مردم دو کشور موجب شده که ترکيه تبديل به مکانی شود که "نيازمند هوشياری بیشتری است."
او گفت: "اين يک امر اساسی است که در اطلاعات موجود سهيم شويم و در مورد خطرات موجود بحث کنيم... برای اطمينان از اينکه موسسات مالی ترکيه مورد سوء استفاده موسسات مالی ايرانی و بانکهای دولتی آن کشور قرار نگيرند نياز به هوشياری و مراقبت است."
لوی می گويد موسسات ايرانی از مووسات مالی طرف معامله درخواست حذف نام شرکت های ايرانی از اوراق معاملاتی را کرده بودند.
لوی ادامه داد: "چنين رفتار فريبکارانه ای باعث شده بسياری از موسسات مالی دنيا، يا از معامله با ايران صرفنظر کنند و يا سطح همکاری خود را به حد چشمگيری کاهش دهند."
سال گذشته تحريم های ايالات متحده انجام معاملات مالی با بانک ملت و يک بانک ايرانی ديگر به نام بانک ملی را ممنوع اعلام کرد. نام اين دو بانک به فهرست ديگر موسساتی اضافه شد که از قبل مشمول اين ممنوعيت بودند. در پی اين اقدام، بانک های ايرانی برای تامين دلار از بانک های اروپايی دچار مشکلات بيشتری شدند.
در جريان تحريم های فراگير ايالات متحده عليه ايران درماه اکتبر، از بانک های ملت، ملی و صادرات ايران به عنوان حاميان گروه های تروريستی و فعاليت هايشان در افغانستان، عراق و خاورميانه نام برده شد.
به گفته مقامات وزارت خزانه داری آمريکا، اين موسسات به همراه ديگر بانک های ايرانی مشمول تحريم ها یعنی نام بانک سپه، عامل بيش از 50 درصد از نقل و انتقالات مالی ايران هستند.
منبع: کرونيکل – 28 ژانويه