زماني که سازمان ملل اعلام کرد قصد دارد تحريم هاي جديدي را عليه ايران اعمال کند، اتحاديه اروپا نه تنها از اين تصميم استقبال نمود، بلکه اعلام کرد تدابير ديگري به منظور جلوگيري از گسترش برنامه هسته اي ايران نيز اتخاذ خواهد کرد. اين خواسته اي بود که امروز با امضاي قراردادهاي اقتصادي ميان مسؤولين ايراني و شرکت او ام وي اتريش، به عنوان يکي از بزرگ ترين شرکت هاي اروپايي در زمينه نفت و گاز، زير سؤال رفته است.
اتريش، يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، درحال حاضر مراحل پاياني قرارداد خود با جمهوري اسلامي را طي مي کند. به گفته کارشناسان امر، مبلغ اين قرارداد نزديک به 22 ميليارد دلار برآورد شده است.
هفته گذشته، سازمان توقف بمب که مقر آن در وين است، پیکاری را آغاز کرده و طي آن از شرکت او ام وي خواسته است پروژه مشترک خود با جمهوري اسلامي را متوقف کند. درصورت تحقق اين پروژه، بسياري از حوزه هاي گازي و نفتي خليج فارس مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
از ديد خانم الفريده يلينک، برنده جايزه نوبل در ادبيات، "امضاي قرارداد با حکومتي خودکامه که هدفش نابودي کشور ديگري است، به واقع غيرقابل تحمل است". اين نويسنده به طور مستقيم به اظهارات رييس جمهور ايران، محمود احمدي نژاد، اشاره مي کند که بارها نيز از زبان او تکرار شده است.
از نظر برخي ناظران، مسؤوليت رويارويي احتمالي عليه دولت يهود تا حدودي به عهده اتريش خواهد بود، زيرا دولت وين در حدود 5/31 درصد از سهام شرکت او ام وي را دراختيار دارد. ازطرف ديگر، برخي از اعضاي دولت نشان داده اند که به هيچ وجه ضامن چنين قراردادي نيستند و آشکارا نيز از دولت خواسته اند تا از اين پروژه صرف نظر کند.
به گفته پاتريک کلاوسن، اقتصاددان و معاون مؤسسه مطالعات خاورنزديک در واشنگتن، "اکنون وقت آن است که دولت نسبت به اين رسوايي عکس العمل نشان دهد، زيرا سرمايه گذاري هاي او ام وي در ايران، ديگر شرکت هاي خارجي را تشويق به عقد قرارداد با تهران خواهد کرد و اين مسأله به هيچ وجه با خواسته هاي اتحاديه اروپا همخواني ندارد". ولي اين اولين قرارداد اتريش با جمهوري اسلامي نيست.
پروژه "نابوکو" تا سال 2009 و حداکثر سال 2010 به اجرا خواهد آمد. ارزش اين پروژه 6 ميليارد دلار برآورد شده و درواقع قراردادي است که ساخت خط لوله گاز از خاورميانه [و البته از ايران] تا اتحاديه اروپا را دربرمي گيرد. اروپا بدين طريق مي تواند به شکل قابل توجهي از وابستگي خود به روسيه بکاهد.
اتريش با جاه طلبي هاي خود امروز مي تواند در رتبه بندي شرکاي اقتصادي ايران پس از چين قرار گيرد. چين نيز قبل از 9 دسامبر قرارداد جديدي را از طريق شرکت سينوپک با تهران منعقد نمود. هدف اين قرارداد گسترش و بهره برداري از حوزه نفتي "يادآوران" است که در جنوب غربي ايران قرار گرفته.
سيمونا دينا هارتمن، سخنگوي شرکت "استاپ بمب" در اين رابطه مي گويد: "داد و ستد با حکومتي که مي خواهد اسراييل را از روي نقشه جهان حذف کند و به طور روزانه حقوق بشر را زير پا مي گذارد و از طرف ديگر قصد دستيابي به بمب اتمي دارد، به واقع براي کساني که خود را دموکرات مي دانند غيرقابل قبول است."
پيتر منيس، مسؤول روابط عمومي بين دو کشور، دراين خصوص اظهار داشت: "من به موضع اسراييل احترام مي گذارم، ولي ترجيح مي دهم به جاي منزوي کردن دولت تهران دست به سوي آن دراز کنم."
اين اظهارات که کاملاً با موضع اسراييل متفاوت است در زماني بيان شده که دولت يهود هيأتي را به ايالات متحده اعزام کرده تا به مقامات امريکايي ثابت کند خطر ايران همچنان برجاي خود باقي است.
مسؤولان اسراييلي در اين خصوص اظهار داشته اند: "ما تمامي مدارک مربوط به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي را مطالعه کرده ايم و اکنون مي دانيم که ايران توليد سلاح هاي اتمي را از سال 2003 متوقف کرده است. ولي همچنان معتقديم اين کشور استراتژي جديدي را براي توليد اتخاذ کرده که جزئيات آن در اختيار سازمان هاي اطلاعاتي امريکايي قرار نگرفته."
پس اتريش چگونه جرأت مي کند از چنين حکومتي حمايت کند؟ اين حمايت از ديد سيمونا دينا هارتمن به هيچ وجه تعجب آور نيست. او مي گويد: "اين کشور در سال 1938 نيز آمادگي حمايت از رژيم نازي را داشت و به نظر مي رسد که اکنون قصد دارد بر يهودستيزي که از سوي ايران آغاز شده ارج نهد."
منبع: يونگه ولت، 18 دسامبر