گوين داير
چهار سال است که دولت بوش به طور مکرر از تحريم هايي که بايد عليه ايران اعمال شوند و حتي حمله نظامي عليه اين کشور سخن مي گويد، زيرا از ديد دولتمردان امريکايي، دولت تهران به طور مخفي درحال تجهيز خود به سلاح هاي هسته اي است. به همين دليل چندين سازمان اطلاعاتي امريکايي بسيج شدند و به ياد رييس جمهور بوش آوردند که ايران طي چهار سال اخير دست به توليد اين گونه سلاح ها نزده است.
رييس جمهور امريکا نيز به دنبال دريافت اين گزارش اعلام نمود که به هرحال بايد تحريم هاي شديدي را عليه ايران اعمال کرد و حتي در صورت عدم تعليق فعاليت هاي غني سازي صلح آميز، حمله نظامي عليه تأسيسات اين کشور بايد اجرا شود. زيرا به گفته او، "چه مدرکي در دست داريم که ايران برنامه هاي مخفي ديگري در زمينه ساخت سلاح اتمي نداشته باشد؟"
حتي 16 سازمان اطلاعاتي امريکايي [16 عدد کوچکي نيست] که اين گزارش، تحت عنوان "ارزيابي اطلاعات ملي"، را تنظيم کرده اند نيز انتظار نداشتند موضع قاطع بوش در مقصر دانستن ايران متزلزل شود. به همين دليل بود که هرچه سريعتر اين گزارش را از طبقه بندي خارج و آن را به صورت عمومي اعلام کردند. اين گزارش با وجود اينکه به طور آشکار ايران را از تمامي ظنّ هايي که به آن وارد بود خارج مي کرد، حکم يک اقدام بازدارنده به جانب کاخ سفيد را داشت تا از فشارهاي بوش بر ايران جلوگيري کند.
سازمان هاي اطلاعاتي نيز درست به مانند نيروهاي مسلح امريکا در يک شرايط "نيمه طغياني" قرار گرفته اند، زيرا مي بينند که رييس جمهور بوش درحال هدايت ايالات متحده به سوي يک رويارويي بي ثمر ديگر است که تنها يک سير قهقرايي درپي خواهد داشت. ولي چگونه است که دو سال پيش همين سازمان هاي اطلاعاتي با "يک ضريب اطمينان بالا" به ما اعلام کردند که ايران درحال توليد سلاح هاي هسته اي است؟
بي شک مي توان "با يک ضريب اطمينان متوسط " اعلام کرد که ايران قصد توليد سلاح هاي اتمي، حداقل درحال حاضر، ندارد. مطمئناً اشخاصي هستند که همچنان اين اظهارنظر را تأييد مي کنند.
قوه درک
هزينه هاي عملياتي امريکا معادل با نصف بودجه اي است که درحال حاضر به سازمان هاي اطلاعاتي اختصاص يافته و هر باري که درخصوص يک موضوع اشتباهي روي مي دهد، بايد يک ميليارد دلار از اين بودجه را مسترد کنند. درحقيقت، آژانس هاي اطلاعاتي نمي توانند عملکرد خوبي داشته باشند، زيرا حجم انبوه و غيرقابل کنترلي از "شيوه"هاي الکترونيکي و انساني در به دست آوردن اطلاعات وجود دارد و گاهي اخبار کوچک که دهان به دهان چرخيده و به آنها رسيده الزاماً از صحت و اعتبار کافي برخوردار نيستند. درحالي که اشخاصي که نسبت به اين سيستم بيگانه اند و آن را از خارج نظاره مي کنند، با کمي تأمل در اين زمينه مي توانند اطلاعات صحيح و معتبر را از لابلاي اطلاعات اشتباه تمييز دهند.
ولي زماني که به دنبال تعيين فرکانس هاي راديويي، برد موشک ها و ديگر جزئيات فني و نظامي براي شناخت توان نيروهاي بالقوه حريف هستيم، هيچ کمکي از "قوه درک و تأمل" برنمي آيد. براي اين کار به جاسوس و سيستم هاي الکترونيکي در جمع آوري اطلاعات نياز داريم. با اين حال، اطلاعات استراتژيک مقوله ديگري دارد: يک تحليل سياسي در زمينه منافع و نيات يک کشور بايد از انبوه داده هاي الکترونيکي و انساني برتر باشد. ولي در واقعيت چنين مسأله اي به ندرت روي مي دهد.
با نگاهي به تفسير آخرين "ارزيابي اطلاعات ملي" که براساس آن توقف برنامه نظامي هسته اي ايران در سال 2003 در پاسخ به فشارهاي بين المللي مطرح شد، مي توان فهميد که تصميم گيري هاي تهران بيشتر "به واسطه يک رويکرد منفعت طلبانه بوده است تا يک مسابقه تسليحاتي". يک کشف فوق العاده! زيرا ما همه فکر مي کرديم که حکومت جمهوري اسلامي ترکيبي از يک گروه آيت الله کاملاً بيمار است که تنها آرزويشان رسيدن به "شهادت اتمي" است.
انسان هاي منطقي
خوشبختانه اين چيزي نيست که ما همه فکر مي کرديم. ولي برعکس اگر مقامات و مسؤولين ايراني را به مثابه انسان هايي منطقي بدانيم، خيلي سريع به مهم ترين دل مشغولي و اولويت استراتژيکي آنان تبديل خواهيم شد.
کاملاً مشخص است که آنها بايد رؤياي حمله به اسراييل را، حتي در صورت داشتن سلاح هسته اي، از ذهن خارج کنند: چنين اقدامي به وقوع يک فاجعه غيرقابل جبران براي کل ايران منجر خواهد شد. درواقع، اسراييل صدها کلاهک هسته اي دراختيار دارد.
چرا اکنون ايران خواستار دراختيار گرفتن چنين سلاح بازدارنده اي شده، درحالي که از حداقل 30 سال پيش تاکنون مورد هدف سلاح هاي هسته اي اسراييل قرار داشته است؟
مي دانيم که آيت الله خميني پس از انقلاب سال 1979 برنامه تسليحاتي اتمي شاه را لغو کرد، زيرا اين برنامه "ضد اسلامي" بود. به خوبي مي دانيم که تهران در اواسط سال هاي 80 يعني درخلال جنگ ايران و عراق مجدداً اين برنامه را آغاز نمود. اين ازسرگيري زماني آغاز گرديد که گفته مي شد صدام حسين قصد توليد سلاح هاي اتمي را دارد، ولي بار ديگر، بازرسان بين المللي عراق را عاري از داشتن هرگونه سلاح هسته اي دانستند. پس از آن، اين برنامه مجدداً در سال 1999 يا 2000 از سر گرفته شد و امروز همه مي دانند که در سال 2003 به طور کامل متوقف شده است. ولي اين داستان چه معنايي دربردارد؟
عراق، پاکستان...
پاکستان در سال 1998، قبل از کودتاي نظامي، سلاح هسته اي خود را آزمايش کرد و اين مسأله اي بود که دولتمردان ايراني را به شدت نگران نمود. سپس ايالات متحده به دنبال حملات 11 سپتامبر عراق را به توليد مجدد سلاح هاي اتمي متهم کرد و اين مسأله نگراني تهران را که برنامه هسته اي خود را آغاز کرده بود شدت بخشيد. اين درحالي بود که صدام حسين توسط ايالات متحده سرنگون شد و پاکستان نيز درنهايت جايگاه خود را به عنوان کشوري با موقعيت تثبيت شده محکم کرد.
در همان سال محرز شد که ايران نيز درجستجوي دستيابي به چرخه کامل سوخت اتمي است. البته چنين اقدامي از نظر قانوني به هيچ وجه ممنوع نيست. با اين حال، به دليل اين که چنين دانشي به دارنده آن امکان غني سازي اورانيوم به ميزان بالا را مي دهد، ايران متحمل فشارهاي بين المللي براي توقف برنامه غني سازي خود شد که در نهايت نيز به تعليق کامل اين فعاليت ها انجاميد.
اکنون همه چيز مشخص شده و ديگر نيازي به حضور جاسوس براي روشن کردن وضعيت نيست. به علاوه، با توجه به انگيزه جاسوسان که به شدت کاهش يافته، بهتر آن است که از اين مسأله صرف نظر کنند.
منبع: لو دووار، 20 دسامبر