کوروش سليمي
سرانجام بعد از يک سال فعاليت وزارت رفاه دولت احمدي نژاد براي پنهان داشتن آمار ايرانياني که زير خط فقر زندگي مي کنند، بخش فقرزدائي وزارت رفاه اعلام کرد نزديک به هشت ميليون نفر از ايراني ها در زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند.
زمستان سال گذشته وزارت رفاه در آخرين آمار خود تاکيد کرده بود درآمد زير 400 هزار تومان براي خانواردهاي ساکن شهر تهران، به منزله زير خط فقر محسوب مي شود، اما چند ماه بعد وزير رفاه و تامين اجتماعي در همايشي و در حضور خبرنگاران به صراحت مدعي شد در ايران خط فقر خشن وجود ندارد. او بر اين اساس خواست با تغيير معيار جهاني خط فقر، جمهوري اسلامي معياري به عنوان خط بقا در نظر گيرد. اين گفته ها مهم ترين تاثيري که گذاشت بر تخصيص اعتبارات بودو همان جا بود که معلوم شد 300 ميليارد تومان پيش بيني شده براي حمايت از زنان بي سرپرست، معلولان، بهبود تغذيه کودکان زير شش سال و مادران باردار بيرون از دايره خط فقر و محاسبه آن است.
در اين ميان بنا به گزارش خبرگزاري دولتي ايران معاون اجتماعي بهزيستي از دو برابر شدن ارزش سهام عدالت براي مددجويان خبر داد که در صورت تصويب، به 400هزار زن سرپرست خانوار واگذار خواهد شد. اين تلاش ها براي پنهان داشتن چهره فقر در کشور در حالي است که تا پيش از اين تعداد افراد فقير جامعه زير چهار ميليون نفر برآورد شده بود.
مديرکل دفتر فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره ميزان خط فقر گفت: خط فقر شديد همان خط فقر گرسنگي است که افراد توانايي تامين هزينه سير کردن خود را ندارند که در ايران يک درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند و تعداد آنها 700 هزار نفر است.
وي گفت: تعداد افرادي که علاوه بر رفع گرسنگي قادر به تامين هزينه مسکن، پوشاک و آموزش خود نيز نيستند و در واقع زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند، هفت ميليون و 800 هزار نفر معادل 1/11 درصد جمعيت کشور هستند.
وي ادعا کرد که اين تعداد نسبت به سال 84 کاهش يافته اما فاش نکرد که بر اساس کدام آمار و تحقيقات به چنين نتيجه اي رسيده است.
عبدالله عمادي درباره هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي گفت: 288 ميليارد تومان از اعتبارات به سمت اقشار آسيب پذير جامعه سوق داده شد که بر اين اساس 9 ميليون بن 32 هزار توماني بين اقشار کم درآمد توزيع شد.
با همه اين آمارسازي ها و پنهان کاري ها، سازمان هاي جهاني از روش هاي تازه اي براي کشف ميزان فقر در شهرها بهره مي گيرند. از آن جمله است گزارش هاي ديداري از نوانخانه هاي شهري که متعلق به کارتن خواب هاست. همچنين گزارش هاي آماري از پناهندگان در کشورهاي همسايه. گفتني است که ايران، بعد از عراق جنگ زده، تنها کشور صاحب نفت است که در کشورهاي همسايه خود پناهندگان اقتصادي دارد. هم اکنون در ترکيه بعد از عراق جنگ زده، ايران بزرگ ترين تعداد طالبان پناهندگي را در اردوگاه هاي سازمان ملل دارد.
مهاجرت زنان جوان جوياي کار به شيخ نشين هاي جنوبي خليج فارس، حرکت کارگران فصلي به کشورهاي همسايه و کاهش ارزش پول ملي، نشانه هاي ديگر گسترش فقر در جامعه است که در دو سال اخير همراه با نگراني هائي درباره آينده، باعث شده مهاجرت از کشور شدت بگيرد. اصرار دولت بر دادن سهام کارخانجات دولتي به مددجويان و به اين ترتيب خارج کردن آن ها از خط فقر، که بيشتر يک شگرد آماري به حساب مي آيد از ديد ناظران اقتصادي هيچ تاثيري در تغيير سرنوشت فقيران ندارد.
در همين ارتباط است که معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور نيز از دو برابر شدن ارزش سهام مددجويان تحت پوشش بهزيستي خبر مي دهد و مي گويد: سازمان خصوصي سازي به صورت شفاهي دو برابر شدن ارزش سهام مددجويان را تاييد کرده است، يعني در صورت تصويب، ارزش سهام هر يک از آنها که معادل 500هزار تومان است، يک ميليون تومان مي شود.
مهدي سيدمحمدي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور نيز با تاکيد بر اين مطلب که 916 هزار نفر از مددجويان تحت پوشش، سهام عدالت را دريافت کرده اند گفت: ارزش هر سهم در سري اول توزيع آن به ازاي هر نفر 500هزار تومان تا سقف 5/2 ميليون تومان براي يک خانواده پنج نفره تعيين شد که بنا به گفته سازمان خصوصي سازي احتمال دو برابر شدن ارزش هر سهم وجود دارد.
اين ادعا در حالي مطرح مي شودکه يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از 100ميليارد تومان کسري اعتبارات سازمان بهزيستي و تامين اعتبار از صندوق ذخيره ارزي خبر داده است. به گفته محمد عباسپور سازمان بهزيستي براي پرداخت مستمري 2 الي 3 ماه مددجويان تحت پوشش با مشکل و کمبود اعتبار مواجه است به همين دليل در کميسيون اجتماعي مصوب شده که اين کسري بودجه از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي پرداخت شود.