به گفته منابع مطلع، در پيشنويس قطعنامه سازمان ملل درباره ايران که در ميان قدرت هاي جهاني منتشر گرديده، تحريم هاي جديد بر عليه نيروي قدس سپاه پاسداران و بانک ملي ايران و همچنين "محدوديت" و "هوشياري" در مورد تأمين، فروش و انتقال تسليحات به ايران عنوان شده است.
به گفته منابع، اين پيش نويس که قرار است امروز توسط کارشناسان سياسي آمريکا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان مورد بحث قرار گيرد، بر بلوکه کردن اموال مؤسسات و افراد مظنون به دخالت در تکثير و گسترش سلاح هاي اتمي، سيستم هاي انتقال تسليحات و يا نقض دو قطعنامه نخست تحريم توسط شوراي امنيت تأکيد دارد. در اين پيش نويس همچنين ممنوعيت سفر- ممنوعيت ورود و تردد در همه کشورهاي عضو سازمان ملل- بسياري از همين افراد خواسته شده است.
به گفته مقامات، براي مجمع جهاني، تحريم شاخه نظامي يک کشور عضو اين نهاد بسيار غيرعادي است. به موجب اين اقدام پيشنهادي، تمامي دارائي هاي نيروي قدس سپاه در خارج از کشور بلوکه، معاملات بازرگاني آن غيرقانوني و از نظر مالي منزوي خواهد شد. به گفته مقامات آمريکايي و اروپايي، نيروي قدس سپاه که حدود 15 هزار نفر عضو دارد، مسئوليت عمليات هاي خارجي مخفيانه رژيم ايران مانند تأمين تسليحات و آموزش گروههايي مانند حماس، حزب الله، جهاد اسلامي فلسطين و شبه نظاميان شيعه عراق را بر عهده دارد.
به گفته مقامات، پيش نويس قطعنامه سوم تحريم هاي سازمان ملل برعليه ايران که مدت هاست به تعويق افتاده، هنوز مورد بحث است و نسخه هاي اوليه آن معمولا ً سخت گيرانه تر از نسخه نهايي است. اما حد و حدود آن به طور قابل توجهي گسترده تر از دو قطعنامه قبلي است. مقامات چند کشور خاطر نشان کرده اند که با وجود انتشار ارزيابي جديد سازمان ملي اطلاعات آمريکا درباره توقف برنامه تسليحات اتمي ايران از چهار سال قبل، پيشنهاد تصويب قطعنامه جديد نشان مي دهد که هنوز تمايل به اقدامات جديد تنبيهي برعليه ايران وجود دارد.
به گفته يک ديپلمات اروپايي، "نظر جامعه بين الملل با گزارش ناي (ارزيابي سازمان ملي اطلاعات آمريکا) تغيير نکرده است و اين مجمع قصد ندارد به خاطر هيجان هاي لحظه اي به بن بست برسد. ايران نمي تواند خواست جامعه بين الملل را ناديده بگيرد." يکي ديگر از ديپلمات هاي اروپايي گفت، "ارزيابي سازمان اطلاعات آمريکا ممکن است مسائل را پيچيده کند، اما ما قصد نداريم فشارها را کاهش دهيم."
مبناي اين قطعنامه اين نيست که آيا ايران برنامه فعال تسليحات اتمي دارد يا خير- موضوعي که پنج عضو دائم شوراي امنيت درباره آن اختلاف نظر دارند- بلکه تأکيد ايران بر ادامه غني سازي اورانيوم است. سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه پس از ديدار با رايس وزير امور خارجه آمريکا در مقر فرماندهي ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت، گزارش ناي "کاملا ً اطلاعاتي را که ما در اختيار داريم، تأييد مي کند: اينکه برنامه هسته اي ايران هيچگونه ويژگي نظامي ندارد. ما بسيار اميدواريم که اين مذاکرات با ايران همچنان ادامه داشته باشد."
اما به گفته يک ديپلمات اروپايي، "ايران دارد به مرحله اي مي رسد که به اورانيوم غني شده تسليحاتي دست خواهد يافت. بعلاوه، ايران هنوز همه قطعنامه ها را نقض مي کند. اکثر متحدان و بسياري از کشورهاي جامعه بين الملل در تلاشند بدون غرض ورزي بر اين مسأله تمرکز کنند و در عين حال معتقدند که آنها با حکم سازمان ملل همکاري نمي کنند."
پيش نويس اين قطعنامه هنوز آن چيزي نيست که دولت بوش در نظر دارد. پيشنهاد آمريکا در خصوص ممنوعيت فروش همه تسليحات و تجهيزات نظامي به ايران به لفظ "محدوديت و هوشياري" در اين پيش نويس تبديل شده است. اين در حالي است که روسيه و چين همواره کالاهاي نظامي به ايران مي فروشند. بعلاوه، در اين پيش نويس اقدامات تنبيهي فقط به يکي از سه بانکي که توسط آمريکا تحريم شده، بانک ملي، محدود شده اند.
منبع: واشنگتن پست، 11 دسامبر
به گفته منابع، اين پيش نويس که قرار است امروز توسط کارشناسان سياسي آمريکا، روسيه، چين، انگليس، فرانسه و آلمان مورد بحث قرار گيرد، بر بلوکه کردن اموال مؤسسات و افراد مظنون به دخالت در تکثير و گسترش سلاح هاي اتمي، سيستم هاي انتقال تسليحات و يا نقض دو قطعنامه نخست تحريم توسط شوراي امنيت تأکيد دارد. در اين پيش نويس همچنين ممنوعيت سفر- ممنوعيت ورود و تردد در همه کشورهاي عضو سازمان ملل- بسياري از همين افراد خواسته شده است.
به گفته مقامات، براي مجمع جهاني، تحريم شاخه نظامي يک کشور عضو اين نهاد بسيار غيرعادي است. به موجب اين اقدام پيشنهادي، تمامي دارائي هاي نيروي قدس سپاه در خارج از کشور بلوکه، معاملات بازرگاني آن غيرقانوني و از نظر مالي منزوي خواهد شد. به گفته مقامات آمريکايي و اروپايي، نيروي قدس سپاه که حدود 15 هزار نفر عضو دارد، مسئوليت عمليات هاي خارجي مخفيانه رژيم ايران مانند تأمين تسليحات و آموزش گروههايي مانند حماس، حزب الله، جهاد اسلامي فلسطين و شبه نظاميان شيعه عراق را بر عهده دارد.
به گفته مقامات، پيش نويس قطعنامه سوم تحريم هاي سازمان ملل برعليه ايران که مدت هاست به تعويق افتاده، هنوز مورد بحث است و نسخه هاي اوليه آن معمولا ً سخت گيرانه تر از نسخه نهايي است. اما حد و حدود آن به طور قابل توجهي گسترده تر از دو قطعنامه قبلي است. مقامات چند کشور خاطر نشان کرده اند که با وجود انتشار ارزيابي جديد سازمان ملي اطلاعات آمريکا درباره توقف برنامه تسليحات اتمي ايران از چهار سال قبل، پيشنهاد تصويب قطعنامه جديد نشان مي دهد که هنوز تمايل به اقدامات جديد تنبيهي برعليه ايران وجود دارد.
به گفته يک ديپلمات اروپايي، "نظر جامعه بين الملل با گزارش ناي (ارزيابي سازمان ملي اطلاعات آمريکا) تغيير نکرده است و اين مجمع قصد ندارد به خاطر هيجان هاي لحظه اي به بن بست برسد. ايران نمي تواند خواست جامعه بين الملل را ناديده بگيرد." يکي ديگر از ديپلمات هاي اروپايي گفت، "ارزيابي سازمان اطلاعات آمريکا ممکن است مسائل را پيچيده کند، اما ما قصد نداريم فشارها را کاهش دهيم."
مبناي اين قطعنامه اين نيست که آيا ايران برنامه فعال تسليحات اتمي دارد يا خير- موضوعي که پنج عضو دائم شوراي امنيت درباره آن اختلاف نظر دارند- بلکه تأکيد ايران بر ادامه غني سازي اورانيوم است. سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه پس از ديدار با رايس وزير امور خارجه آمريکا در مقر فرماندهي ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت، گزارش ناي "کاملا ً اطلاعاتي را که ما در اختيار داريم، تأييد مي کند: اينکه برنامه هسته اي ايران هيچگونه ويژگي نظامي ندارد. ما بسيار اميدواريم که اين مذاکرات با ايران همچنان ادامه داشته باشد."
اما به گفته يک ديپلمات اروپايي، "ايران دارد به مرحله اي مي رسد که به اورانيوم غني شده تسليحاتي دست خواهد يافت. بعلاوه، ايران هنوز همه قطعنامه ها را نقض مي کند. اکثر متحدان و بسياري از کشورهاي جامعه بين الملل در تلاشند بدون غرض ورزي بر اين مسأله تمرکز کنند و در عين حال معتقدند که آنها با حکم سازمان ملل همکاري نمي کنند."
پيش نويس اين قطعنامه هنوز آن چيزي نيست که دولت بوش در نظر دارد. پيشنهاد آمريکا در خصوص ممنوعيت فروش همه تسليحات و تجهيزات نظامي به ايران به لفظ "محدوديت و هوشياري" در اين پيش نويس تبديل شده است. اين در حالي است که روسيه و چين همواره کالاهاي نظامي به ايران مي فروشند. بعلاوه، در اين پيش نويس اقدامات تنبيهي فقط به يکي از سه بانکي که توسط آمريکا تحريم شده، بانک ملي، محدود شده اند.
منبع: واشنگتن پست، 11 دسامبر