کشمکش هاي سياسي پشت پرده در ارتباط با گزارشي که قرار است محمد البرادعي، مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي، حدود بيستم فوريه ( اوّل اسفند) ارائه دهد از هم اکنون در جريان است. اين گزارش از ميزان همکاري ايران با آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي گذشته اش خبر خواهد داد، فعاليتي که نزديک بيست سال مخفي ماند تا آنکه در سال 2003 ـ 2002 پرده از آن برداشته شد و اين آغاز بحران جهاني برسر پرونده ايران بود.
امروز اين سوء ظن در مورد جمهوري اسلامي وجود دارد که تحت پوشش برنامه رسماً اعلام شده توليد برق، خواهان دستيابي به توان هسته اي نظامي است.
کشورهاي غربي طرفدار شدّت عمل در برابرتهران يعني آمريکا، فرانسه و انگليس نگرانند که مبادا مدير مصري آژانس و برنده جايزه نوبل بارضايت بخش خواندن پاسخ هاي تهران درگزارش به طريقي سند تبرئه ايران را صادر کند.اين کشورها درپشت پرده البرادعي را متهم مي کنند که به جاي بررسي صرفاً فني فعاليت هاي ايران، با اين پرونده برخورد "سياسي" مي کند.
گزارش البرادعي از اين نظر اهميت دارد که مي تواند در روند اتخاذ اقدامات تنبيهي عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل مانع ايجاد کند، روندي که هم اکنون از سوي قدرت هاي بزرگ براي تهيه قطعنامه تحريم هاي جديد ــ سوّمين قطعنامه پس از دسامبر2006ــ آغاز شده است.
بسياري ازاعضاي غير دائم شوراي امنيت ازجمله آفريقاي جنوبي تصويب تحريم هاي جديد را قبل از انتشار گزارش آقاي البرادعي و پيش از ارائه آن به شوراي حکام آژانس در آغاز مارس، منتفي دانسته اند. سياستمداران غربي معتقدند که تمام اعتبار آژانس در گروي اين گزارش است. به گفته يکي از منابع غربي که مايل نيست شناخته شود، همانطورکه "آژانس در سال 2003 اشتباه نکرده بود" وقتي اعلام کرد که بازرسان بين المللي به شواهدي مبني بر وجودسلاح هاي کشتار جمعي در حکومت صدام حسين دست نيافته اند، "در سال 2008 هم نبايد در مورد ايران اشتباه کند".
امروز موضوع مورد مناقشه "برنامه کاري" است که در اوت 2007 مورد توافق البرادعي و ايران قرار گرفت و هدف از آن وادار ساختن تهران به پاسخگوئي به سئوالات مربوط به برنامه هسته ايش بود زيرا يکي از دلايل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در سال 2006، عدم شفافيت اين کشور در اين زمينه بود.
البرادعي در تاريخ يازدهم ژانويه به تهران رفت و با مقامات اين کشور در مورد يک مهلت چهار هفته اي براي "پاسخگوئي به سئوالات معلق مانده" به توافق رسيد، مهلتي که درحال تمام شدن است.
گزارش مقدماتي ارائه شده از سوي البرادعي در نوامبر 2007 با آنکه چندان به سود تهران نبود، حاوي نکات مبهمي بود. در اين گزارش قيد شده بود که پاسخ هاي ايران با يافته هاي آژانس "مطابقت دارد" و همکاري ايران با آژانس تا اندازه اي پيشرفت داشته است. آيا البرادعي در گزارش جديد خود در صدد تبرئه ايران برخواهد آمد؟
در درون خودآژانس هم اختلاف نظرها شديداست. هفته پيش گروهي از بازرسان آژانس براي روشن کردن موارد مورد مناقشه مربوط به بخش نظامي سازي به تهران رفتند، مواردي نظير طرح ساخت يک کلاهک هسته اي و کشف بقاياي اورانيوم غني شده با درصد بالا در يکي از تأسيسات وابسته به نهادهاي
نظامي ايران.
يکي از منابع وابسته به آژانس که مي خواهد نامش برده نشود، مي گويد که سرگروه هاي بازرسان آژانس در يک گفت و گوي خصوصي با ابراز "نارضايتي" اظهار داشته اند که "نمي فهمند" چرا آقاي البرادعي قصد دارد به تهران چک سفيد امضاء بدهد.
همين منبع مي گويد که متأسفانه "با وجود ضدو.نقيض گوئي هاي ايران و عليرغم آنکه اطلاعاتي که به ما داده اند کامل نيست، البرادعي مي خواهد پرونده را ختم کند". ايران با قبول "برنامه کاري" با آژانس در صدد سلب مشروعيت از شوراي امنيت در اين پرونده است، مشروعيتي که به شوراي امنيت اجازه داده است مطابق اصل هفتم منشور سازمان ملل مبني بر "تهديد امنيت جهاني" قطعنامه هايش را صادر کند.رئيس جمهور ايران محمود احمدي نژاد، در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل در سپتامبر2007، اظهار داشت که از نظر او پرونده "بسته" شده است.
به اعتقاد سياستمداران غربي البرادعي با تأکيد براهميت پاسخگوئي در مورد فعاليت هاي هسته اي گذشته وبا ناچيزشمردن ابهاماتي که بر برنامه ايران سايه افکنده، به ايران امتياز زيادي داده است. امّا به گفته آن ها پرونده به هرصورت و به دلايل متعدد در شوراي امنيت باقي خواهد ماند.اولاً فقط وقتي مي توان پرونده را از شوراي امنيت خارج کرد که قدرت هاي بزرگ تصميم بگيرند ــ امري که محتمل به نظر نمي رسد چرا که روسيه هم اخيراً به ادامه فشارها بر تهران رأي مثبت داده است. روسيه که در ماه ژانويه يک محموله سوخت به مرکز هسته اي ساخته خود در بوشهر تحويل داد معتقد است که وقتي سوخت ايران به اين شکل تأمين مي شود ديگر معني ندارد که تهران هم سوخت داخلي توليد کند. ثانياً بسته شدن پرونده ايران در آژانس منوط به حمايت علني شوراي حکام آژانس است.
سياستمداران غربي دراعتراض به تاکتيک البرادعي پشت خط دفاعي ديگري جبهه گرفته اند: مدير آژانس درآخرين گزارشش در نوامبر2007، اذعان مي دارد که اطلاعات آژانس درمورد فعاليت هاي ايران کم شده است.درواقع تهران دوسال است که به آژانس اجازه بازرسي همه جانبه و سرزده از تأسيساتش را ندادهاست و ارتباط بازرسان آژانس با بعضي از مسئولان برنامه هسته اي ايران با محدوديت هاي فراواني مواجه شده است. سياستمداران غربي مي پرسند چگونه آژانس مي تواند با وجود چنين شرايطي گزارش مثبت بدهد؟ غرب مي گويد که ايران هنوز به دو خواسته مهم سازمان ملل، تعليق غني سازي اورانيوم و اجراي پروتکل الحاقي آژانس مبني بر بازرسي همه جانبه، پاسخ رد مي دهد.
دراين ميان ايران همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد و گويا استقرار سانتريفوژهاي "نسل دوّم" را درکارخانه نطنزآغازکرده است، اقدامي که در تئوري امکان توليد کوتاه مدّت مواد شکاف پذير را فراهم مي سازد. آمريکا روزجمعه هشتم فوريه به تهران در مورد اين اقدام که به برنامه اش شتاب مي بخشد، هشدارداد.
مناقشه غرب و البرادعي درست زماني رخ مي دهد که انتشار گزارش سازمان امنيت آمريکادر دسامبر مبني بر "توقّف" بخش نظامي در2003 از سوي ايران، بررسي پرونده اين کشوررا از طرق سياسي پيچيده ساخته است. اروه مورن، وزير دفاع فرانسه اواخر ژانويه در ديداراز واشتگتن علناً اعلام کرد که شک دارد چيزي "متوقّف" شده باشد.
منبع: لوموند 10 فوريه