در جديدترين مرحله از ابراز نگرانيها نسبت به يكجانبهگرايي دولت احمدي نژاد در حوزه امنيتي و تلاش براي تصفيه درونتشكيلاتي در وزارت اطلاعات، سايت منتسب به محسن رضايي در مصاحبه با يك كارشناس امنيتي از "تصميمات شتابزده در بازنشستگي و بازخريد شدن درصد قابل توجهي از نيروهاي متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتي كشور" انتقاد كرد.
اين در حالي است كه همزمان با آخرين روزهاي عمر مجلس هفتم، در صحن علني اين مجلس طرحي با قيد فوريت مطرح شده است كه بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي كمرنگ ميشود.
اين طرح كه اتفاقا بسياري از نمايندگان محافظهكار هم پيگير آن هستند، ناظر به كوچك كردن محدوده اثرگذاري استعلامهاي صورت گرفته از اين دستگاه اطلاعاتي و امنيتي است و طرح فوريت براي آن در آخرين روزهاي مجلس، آن هم از سوي نمايندگان همجناح با دولت، نشان ميدهد كه حتي محافظهكاران هم نسبت به عملكرد جناحي وزارت اطلاعات و سوءاستفادههاي دولت احمدي نژاد از اين وزارتخانه بيمناك شدهاند. به ويژه آنکه در روزي كه فوريت اين طرح از تصويب نمايندگان مجلس اصولگرا گذشت، سايت "تابناك" نزديك به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مصاحبهاي با يک مقام امنيتي - بدون ذکر هويت وي - به تلاش پنهان دولت احمدي نژاد براي تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات اشاره كرد و نسبت به تأثيرات اين اقدام هشدار داد.
وزارت اطلاعات، از يونسي تا محسني اژهاي
يک تحليلگر مسايل امنيتي در گفتگو با روز تاکيد مي کند: دولت اصلاحات، پس از بحران هاي بسياري كه در پرونده قتل هاي زنجيرهاي و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممكني كه در ظرفيت جمهوري اسلامي باشد، وزارت اطلاعات را از استيلاي مطلق مديران منسوب به جريان راست افراطي خارج کند. اما از زمان روي كار آمدن دولت نهم و پس از آنكه مشخص شد يك قاضي شهره به برخوردهاي جناحي و حذفي قرار است اداره وزارت اطلاعات را عهدهدار شود، قابل پيشبيني بود كه اين وزارتخانه امنيتي به سمت برخورد شديدتر با مخالفان حاكميت يكدست اصولگرايان به ويژه فعالان جامعه مدني و پروندهسازي براي جناحهاي مخالف دولت حركت خواهد كرد.
اين تحليلگر، با اشاره به آنچه "نگراني گسترده کارشناسان امنيتي از دعوت به کار تصفيه شدگان ماجراي قتل هاي زنجيره اي از سوي محسني اژه اي" توصيف مي کند، مي افزايد: با اين حال اكنون پس از حدود سه سال، مشخص شده است كه اين وزارت اطلاعات به طور بنيادين با وزارت اطلاعاتي كه در ابتدا صلاحيت محمود احمدي نژاد را براي تصدي شهرداري تهران رد كرده و باعث شده بود وزير كشور هم امضاي حكم او را به تأخير بيندازد، بسيار فرق كرده است.
وي مي گويد: اخبار پراكندهاي كه برخي منابع در خصوص بهكارگيري مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از وزارت اطلاعات در دولت جديد مطرح ميكردند، احتمال پنهاني بود كه بعدها با ورود آشكار اين نهاد امنيتي به عرصه برخورد خشن و عريان با جنبشهاي اجتماعي و افزايش تلاشها براي ورود همهجانبه اين وزارت به فاز برخورد با مخالفان سياسي تكميل شد. حضور مستقيم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهاي مكرر امنيتي و سپس خياباني با فعالان جنبش زنان اگر براي اثبات تغيير رويكرد اين نهاد اطلاعاتي و امنيتي كافي نبود، حضور ملموس اين وزارت در عرصه سركوب معدود تحركات دانشجويي سالهاي اخير و به ويژه پرونده نشريات مجعول دانشگاه اميركبير نيز به آن اضافه شد.
به عقيده او: علاوه بر عرصه فعاليتها و فعالان اجتماعي، در حوزه منازعات سياسي نيز وزارت اطلاعات پس از مدتي به ابزاري تمامعيار در دست احمدي نژاد و نزديكان او تبديل شد؛ به طوري كه در پرونده حسين موسويان كه احمدي نژاد و نزديكانش براي انتقامگيري از هاشمي، آن را علم كرده بودند، اين وزارتخانه و وزير آن به خط مقدم جبهه چالشهاي جناحي پيرامون اين پرونده تبديل شدند، تا جايي كه حتي حاضر شدند براي اولين بار پس از پرونده زهرا كاظمي، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاييه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه اخبار هدايت شده، تلويحا تهديد كنند كه در مقابل حكم دستگاه قضايي به افشاگري و انتشار محتويات اين پرونده محرمانه خواهند پرداخت.
كودتا در تشكيلات امنيتي؛ محاصره مالي پرسنل اطلاعات
سايت تابناک در حالي دولت احمدي نژاد را به تلاش براي "بازنشستگي و بازخريد شدن درصد قابل توجهي از نيروهاي باتجربه اطلاعاتي "كه داراي تجربهاي بيست ساله در مديريت امنيتي جمهوري اسلامي هستند"، متهم ميكند كه به گفته کارشناسان، اين اقدام را ميتوان به منزله يك تغيير ساختاري در تشكيلاتي دانست كه با وجود ظهور و فعاليت چند دستگاه اطلاعاتي و امنيتي موازي، هنوز هم بزرگترين سيستم اطلاعاتي كشور به حساب ميآيد و بودجه كلاني را به طور سالانه به خود اختصاص ميدهد.
اشاره اين سايت خبري به قرار داشتن اكثر نيروهاي قديمي وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگي، واقعي است؛ چرا كه اكثر اين نيروها در دهه اول عمر جمهوري اسلامي وارد فعاليتهاي اطلاعاتي شده و در اين دو دهه به كسب تجربه پرداختهاند.
در اين حال، سايت تابناك به نكته ديگري نيز اشاره ميكند كه تلاش دولت احمدي نژاد در کنترل وزارت اطلاعات به هر قيمت حكايت ميكند. اين سايت به ايجاد "مشكلات معيشتي" براي پرسنل اطلاعاتي ناهمسو اشاره ميكند و از قول كارشناس امنيتي خود مينويسد: "ايجاد مشكلات معيشتي براي نيروهايي كه ارزش آنان براي امنيت كشور قابل اندازهگيري با معيار مالي نبوده، نتيجهاي جز زيان ملي نخواهد داشت."
نگراني محافظهكاران از نقش وزارت اطلاعات در ردصلاحيتها
در يكي - دو هفته اخير نمايندگان جناح محافظهكار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحي كردند كه بر اساس آن، امكان استناد به استعلامها از وزارت اطلاعات براي ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخاباتي محدود ميشد. اين طرح در ابتدا در كسب اكثريت آراي مجلس ناكام ماند، اما در نهايت با اندكي تغيير ديروز (دوشنبه) يك فوريت آن به تصويب رسيد و براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي ارجاع شد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، استعلامهاي واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شركت در انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جاسوسي به نفع بيگانه قابل بررسي خواهد بود. همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح، تحقيقات محلي تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت داوطلبان نمايندگي خواهد بود.
اين طرح را 50 نفر از نمايندگان مجلس هفتم امضا كردهاند كه نام تعداد قابل توجهي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان از جمله نمايندگان تهران نيز بين آنها ديده ميشود. تعداد بالاي امضاهاي اين طرح و تصويب فوريت آن با 118 موافق نشان ميدهد كه حتي تعداد قابل توجهي از محافظهكاران راهيافته به مجلس هفتم نيز كه تا پيش از اين مدافع استفاده جناحي از موقعيت وزارت اطلاعات براي ارائه پروندههاي منجر به ردصلاحيت اصلاح طلبان بودند، اكنون خود به جمع مخالفان يكجانبهگرايي وزارت اطلاعات دولت احمدي نژاد پيوستهاند و خواستار محدود شدن ردصلاحيتها با استناد به استعلام هاي اين وزارتخانه امنيتي هستند.
بدين ترتيب اكنون نگرانيها از پاسخهاي جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلي به استعلامهاي انتخاباتي، كه سويه نيشدار آن از اصلاحطلبان و جناح منتقد دولت احمدي نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسيده است، نشان ميدهد كه اين دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابتهاي جناحي و حتي در منازعات درونجناحي افراط كرده است.