جوبی واريک – کالم لينچ
مدارکی که در زمينه طراحی تسليحات هسته ای تا چهار سال پيش از سوی ايران به نهاد ناظر انرژی هسته ای سازمان ملل تحويل شده است، ، قوياً به نفع فعاليت ايران بوده است. اين موضوع را هفته پيش يکی از مقامات سازمان ملل در جلسه ای خصوصی اعلام کرد.
کارشناس ارشد آژانس بين المللی هسته ای در وين به خبرنگاران گفت اين مدارک نشان می دهد ايران حتی تا چند هفته بعد از انتشار گزارش امنيتی ايالات متحده، به تحقيقات خود در زمينه تسليحات هسته ای ادامه می داده است. برآوردهای امنيتی از تعليق اين تلاش ها خبر داده بودند.
اولی هينونن، معاون مدير کل آژانس هسته ای، به تشريح گزارش عمومی آژانس که در 22 فوريه منتشر شده پرداخته است و اينکه آيا ايران درباره گذشته برنامه هسته ای خود کاملاً شفاف بوده يا خير. در گزارش آژانس آمده است که تهران در ارايه توضيح کامل درباره مدارکی که ظاهراً به فن آوری اورانيوم و طراحی موشکی و موارد انفجاری با قدرت بسيار بالا مربوط می شود، نا توان مانده است. ايران با ساختگی خواندن اين مدارک، هرگونه تلاش برای دستيابی به تسليحات هسته ای را رد کرده است.
در جلسه فنی روز دوشنبه با ديپلمات های آژانس بين المللی هسته ای، هينونن درباره مدارک مربوط به ايران به ارايه جزييات بيشتری پرداخت. او فاش ساخت که آژانس مدارک محکمی را از سرويس های امنيتی چندين کشور جمع آوری کرده است و اين اطلاعات از برخی تحقيقات پيچيده درمورد دانش کليدی لازم برای توليد و شليک بمب هسته ای حکايت می کنند.
برای مثال، بعضی از اين مدارک به مطالعات صورت گرفته در زمينه ارتقاء موشک شهاب برای حمل يک کلاهک هسته ای بزرگ و انفجار در 600 متری بالای هدف اشاره دارد. هينونن معتقد است طرح ياد شده تنها در صورتی منطقی به نظر می رسد که کلاهک از جنس هسته ای باشد.
به گفته کارشناسان تسليحات هسته ای که نکات طرح شده در اين جلسه را مرور کرده اند، ايران وضعيت دشوارتری را برای متقاعد ساختن دنيا نسبت به این که هرگز به دنبال سلاح هسته ای نبوده است پيش رو دارد .
ديويد آلبرايت، بازرس سابق تسليحاتی سازمان ملل و رييس موسسه علوم و امنيت بين المللی در واشنگتن گفت: "خيلی مشکل است که اين اطلاعات را نديده بگيريم. به نظر می رسد این اقدامات مربوط به کار بر روی تسليحات هسته ای باشد ... حتی اگر برنامه مدونی هم برای ساختن سلاح اتمی در نظرنباشد."
محمد خزاعی، سفير ايران در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت اتهامات جديدی که مورد توجه آژانس قرار گرفته "بی اساس" است و ايران هرگز به دنبال تسليحات هسته ای نبوده است.
انتظار می رود شورای امنيت سازمان ملل روز دوشنبه درباره قطعنامه سوم که تحريم های مالی و مسافرتی را برای افراد و موسسات ايرانی در نظر می گيرد به رای گيری بگذارد. منظور از اين تنبيهات، وادار ساختن ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم و ساير برنامه های هسته ای است که بالقوه قابليت استفاده نظامی دارند.
يک ديپلمات شورای امنيت هم گفت که نماينده ارشد ايران در آژانس، علی اصغر سلطانيه، واکنش خشمگينانه ای به جلسه هفته پيش نشان داده و گفته است که اين مدارک می تواند با پرداختن 100 دلار به هر بچه مدرسه ای تولید شده باشد. وی ادعا کرده است که آژانس بين المللی با درگير شدن در فعاليت های اطلاعاتی، از وظایف فنی خود عدول کرده است.
منبع: واشنگتن پست – 2 مارس